توقع الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، اتجاه لجنة السياسات بالبنك المركزي اليوم الخميس، إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة الـ10، عند مستوى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، خلال اجتماع فبراير 2022.

وأضاف "عبد الهادي" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار يرجع لمعدلات التضخم، والتى ارتفعت فى آخر إحصائية على المستوى الشهري، لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع أسعار السلع المستوردة، ولكن معدلات التضخم ما زالت في النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي  سالب أو موجب 7%.

وأشار إلى أن معدل التضخم لم يتخطى المعدل السنوي المستهدف، ويرجع إلى الاجراءات التي اتخذت بها مصر من إقامة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية و الزراعية التي بالفعل سدت الفجوة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية مع إقامة مناطق لوجستية ومحاولات تخفيض فاتورة الاستيراد.

يذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي، ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 26 يناير 2022، عند مستوى 0.25%، متوقعا أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول في مارس 2022، هذه التكهنات أثرت على أسعار الذهب وجعلت هناك انخفاض بسيط بمقدار 5 دولار ليسجل سعر العالمي للذهب نحو 1808 دولار للأوقية.

وعلى غرار اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع الماضي، ستقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي بعقد اجتماعها اليوم، لتحديد سعر الفائدة في البنوك المصرية، وسط توقعات بأن يتخذ البنك قرار استقرار سعر الفائدة.