أقر البرلمان الفلبيني اليوم الخميس تشريعا جديدا يستهدف "معالجة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" في البلاد.

وحسب رويترز قال عضو بمجلس الشيوخ الفلبيني اليوم الخميس إن المشرعين في الفلبين وافقوا على تشريع يطالب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل هوياتهم القانونية وأرقام هواتفهم عند إنشاء حسابات جديدة.

وأوضح أن هذا التشريع يستهدف أن يكون خطوة طموحة لإحباط إساءة استخدام الإنترنت ونشر المعلومات المضللة.

ووفقا لمراقبين فإن مشروع القانون يعد بمثابة دفعة نادرة من قبل الهيئة التشريعية لإجبار المستخدمين على الكشف عن التفاصيل التي من شأنها أن تسمح بتعقبهم.

من جهته قال السناتور فرانكلين دريلون، أحد واضعي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولكن لا يزال يتطلب موافقة رئاسية ان "هذا الحكم الجديد سيمنع أي شخص من إنشاء حسابات مجهولة على الإنترنت حتى يتمكنوا من مهاجمة أي شخص بلا نهاية وبشراسة".

ولم يتضح على الفور من مشروع القانون كيف يمكن لشركات التواصل الاجتماعي معرفة ما إذا كان الاسم أو الرقم المستخدم لتسجيل الحساب مزيفًا.

وهل سيفرض القانون عقوبات بالسجن أو غرامات كبيرة، أو كليهما، لتقديم معلومات كاذبة.

وتعرض تويتر وفيسبوك لضغوط في الفلبين لمكافحة الأخبار المزيفة والحسابات الزائفة، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة.

يأتي ذلك قبل الانتخابات العامة في مايو والتي ستختار رئيسًا ومشرعين وآلاف المناصب السياسية ، مع تعيين وسائل التواصل الاجتماعي لتكون ساحة معركة رئيسية في الحملة الانتخابية.