شهد الأسبوع الجاري نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، استهله باستقبال نظيره السنغالي وعقد جلسة مباحثات ثنائية، بجانب متابعة عدد من المشروعات القومية على المستوى الداخلي، حتى توجهه إلى جمهورية الصين الشعبية اليوم للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية.

استقبال رئيس السنغال

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوع الجاري، باستقبال ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، السبت الماضي في قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس "ماكي سال" في مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خاصةً في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أشاد الرئيس بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة، مؤكداً سيادته أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب رئيس السنغال عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، ومشيداً في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في السنغال في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر لأبناء السنغال في مجالات بناء القدرات، خاصةً في ضوء الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها مصر حالياً والمشروعات القومية الكبرى الجارية والمخطط إنشاؤها.

كما أكد الرئيس "ماكي سال" الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة، إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتي الساحل وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، وكذا المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، والتي دوماً ما تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول القارة على شتى الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء بين الرئيسين تناول أيضاً التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة في مجال مكافحة الارهاب في منطقة السـاحل، والارتقاء بقدرات القوات العسكرية الوطنية في المنطقة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، أخذاً في الاعتبار الجهود التي تقوم بها مصـر لمكافحة الإرهاب من خلال إقامة الدورات التدريبية لبناء مؤسسات دول الساحل والقارة ككل، وكذا رفع قدراتها في شــتى المجالات الفنية والعسكرية، فضلاً عن برامج مكافحة الفكر المتطرف المقدمة عن طريق مختلف المؤسسات المصرية الدينية العريقة بهدف إعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل على مستوى القارة الأفريقية.

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار، والثقافة، والرياضة، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.

توجيهات إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية

أما الأحد الماضي، فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تناول الاجتماع متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

مباحثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية

والإثنين الماضي، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر  والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد السيد الرئيس الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيدةً في هذا الإطار برؤية السيد الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة حيث أكدت السيدة "فون ديرلاين" اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع السيد الرئيس حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الحالى.

وقد توافقت الرؤي حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين سواء علي المستوي الثنائي المباشر او في اطار المحافل الدولية بهدف  العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وعرض هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

كما عرض وزير قطاع الاعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.

كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتناول الاجتماع متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين، كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت سير العملية الدراسية في "جامعة مصر المعلوماتية" والمنح التي يتم تقديمها في هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي، عرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي إنتاج كلٍ من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، وذلك في ظل مساعي النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري.

تعميق الصناعة المحلية

كما اجتمع الرئيس الفتاح السيسي الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات.

كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32,3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 27% عن عام 2020، خاصةً في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.

استقبال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت

كما استقبل الرئيس السيسي، الثلاثاء، محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكداً على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج، والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.

كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

من جانبه؛ نقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس تحيات شقيقيه سمو الأمير نواف الصباح، وسمو ولي العهد مشعل الصباح، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فضلاً عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصةً في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلاً عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

المشروعات الرقمية

كما اجتمع السيسي، الأربعاء، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات".

ووجه الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة، وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.

وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية.

كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، خاصةً مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان، وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي بالإسماعيلية، إلى جانب مشروع إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" في بنها والفيوم وبورسعيد.

كما عقد اجتماعا آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، والبرلمان، وساحة المعارض، فضلاً عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مناسبات، ودار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم، وتطوير طريق الطور سانت كاترين، فضلاً عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شينزو آبي.

كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات، بما يصب في صالح السكان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً ضريح سيدنا الحسين، حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

زيارة الصين

وتوجه الرئيس السيسي صباح اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم ٤ فبراير الجاري".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.