قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رفعت سقف حقوق الإنسان وبرهنت على جدية الدولة المصرية في تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة.

واستقبلت مشيرة خطاب، اليوم، كريستوفر لي مون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بمقر المجلس، في إطار زيارته لمصر التي تستغرق عدة أيام، بمشاركة السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس ومحمد أنور السادات وعزت إبراهيم عضوي المجلس.

وأضافت أن الاستراتيجية تحمل الحكومة مزيدًا من المسئوليات من خلال الالتزام بتنفيذ بنودها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم تمديد حالة الطوارئ واستجابة الحكومة لمطالب المجلس بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر باعتبارهما من أهم ما تحقق بالفترة الأخيرة على طريق تنفيذ رؤية الاستراتيجية الوطنية.

وشددت على أن تعزيز الحريات وحقوق الإنسان هو في صميم المصلحة الوطنية المصرية خاصة بعد أن ثبتت الدولة دعائمها في السنوات الأخيرة في مواجهة المخاطر الشديدة التي هددت كيانه، قائلة: "إن الدولة المصرية تتبع اليوم منهاجًا مختلفًا من خلال الانفتاح على الانتقادات والتعامل معها بشكل موضوعي في إطار التزاماتها الوطنية والمواثيق الدولية التي صدقت عليها".

من جهته، أوضح مسئول الخارجية الأمريكية، رغبته في مناقشة رؤية المجلس بشأن كيفية المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على المجالات ذات الأولوية والدور المنوط بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد انعقاده بتشكيله الجديد، حيث أكدت السفيرة مشيرة خطاب أن خطة عمل المجلس في الفترة القادمة تتضمن تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين العاملين بها من دعم مشاركتهم في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الآونة الأخيرة، قائلاً: "إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر بمثابة تعبير عن التزام الدولة بدعم حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر وهو ما تتطلع الولايات المتحدة إلي رؤية نتائجه الإيجابية في المرحلة المقبلة".