كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الذي أطلق تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار، تنفيذًا لخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي.

كما أوضح التقرير أن المحفظة الجارية للوزارة تضم ٤٦ مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.

ومن بين المشروعات المنفذة لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سبتمبر الماضي، وأكبر محطة معالجة مياه في العالم، وتم تمويله بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية والقطاع الخاص، بهدف الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز كفاءة إدارة المياه للتنمية الزراعية وتلبية الطلب المتزايد على المياه للأنشطة التجارية والصناعية.

وتعالج المحطة أكثر من ٥،٦ مليون متر مكعب يوميًا، كما تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مصر المائية المتاحة، واستصلاح ٤٧٣،٢٥٦ فدانًا في شمال ووسط سيناء باستخدام المياه المعالجة، كجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
محطة معالجة مياه الجبل الأصفر 

تعد محطة معالجة مياه الجبل الأصفر ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة ٧٨ فدانًا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، ونفذت بالتعاون مع شركاء التنمية: (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي). وعلاوة على ذلك، تلعب شركات القطاع الخاص دورًا فعالًا في توسع وتشغيل وصيانة المحطة. 

وتتبنى المحطة ممارسات الاقتصاد الدائري السليمة طوال عملية المعالجة، حيث تنتج الأسمدة العضوية وتولد الكهرباء من غاز الميثان بما يكفي لتشغيل ٦٠٪ من احتياجاتها، وتوفر ما يعادل ٢٨ ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا وتروي ١٥٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية باستخدام المياه المعالجة.

كما تضم مشروعات التنمية الزراعية والريفية لاستصلاح ٢٢ ألف فدان وتعزيز كفاءة الري، وإنشاء ١٣ ألف صوبة زراعية، وتتميز تلك المشروعات باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الألواح الشمسية، بالإضافة إلى تقنيات الزراع الحديثة والذكية التي تحافظ على المياه وتعزز توحيد الأراضي، وتعزز تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وتحول سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلى الزراعة الذكية، من خلال تبني نُظُم جديدة تعزز من إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

مشروعات طاقة الرياح 

ومن بين المشروعات المنفذة مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، وتصل قدرتها إلى ٥٤٠ ميجاوات، وهي أكبر وأول مزرعة رياح للقطاع الخاص في مصر، وتم تدشينها بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل تنموي قدره ٣٢٨،٦ مليون دولار.

وتعزز المحطة استراتيجية الدولة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتوفيرها وتوفيرها بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تدشين محطات كهرباء جديدة في محافظات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستوفر مصدر طاقة لنحو٤٠ مليون شخص. وتشمل محطات الطاقة ١٢ مجمعًا جديدًا لطاقة الرياح، بما يقرب من ٦٠٠ توربينة رياح. 

مشروع بنبان للطاقة الشمسية 

مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وتم تدشينه بالتعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، كما شمل التمويل والتنفيذ مشاركة ١٣ شركة من شركات القطاع الخاص، ووظفت أكثر من ١٠،٠٠٠ شخص، وتضم ٣٢ محطة لتوليد الطاقة. 

ومنذ تأسيسها، أنتجت بنبان للطاقة الشمسية أكثر من ١٦٥٠ ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات، ويسهم المشروع في تقليل انبعاثات تعادل تلك الصادرة عن ٤٠٠ ألف سيارة.
قطاع نقل مستدام

يعد قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي ينفذ بها العديد من المشروعات للحد من تلوث البيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية مثل إنشاء مراحل خطوط المترو الجديدة وتجديدها الذي شهد نجاحًا ملحوظًا، حيث تعد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق خدمة التنقل الأكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة في مصر. ويستخدمها حوالي ٣٥٠ ألف راكب يوميًا، مما يقلل من استخدام السيارات بنسبة ١٣٪. وتنفذ الدولة بالتعاون مع البنك الدولي مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى من خلال توزيع ١٠٠ حافلة كهربائية في القاهرة، مما يقلل الاحتباس الحراري.

إدارة المخلفات الصلبة 

ومن بين المشروعات المنفذة في هذا الإطار مشروع تحسين إدارة النفايات الصحية الخطرة في محافظة الدقهلية، لإنشاء نظام فعّال لإدارة نفايات الرعاية الصحية يمكن تكراره في المحافظات الأخرى، مما يقلل من التعرض للنفايات الخطرة ويحسن من ظروف الصحة العامة. ويعد هذا المشروع جزءا من مشروعات أخرى تنفذها وزارة التعاون الدولي بجانب الجهات التنفيذية وشركاء تنمية آخرين، لإنشاء نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، من أجل حلول طويلة الأجل للتنمية المستدامة.

قطاع البيئة : برنامج الحد من التلوث الصناعي 

يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف في الصناعة. وفي ديسمبر ٢٠١٤، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع فرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، بقيمة ١٦٤،١ مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد (طبيعية - صناعية) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة، وترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.، وتم تنفيذ عدد من المراحل في إطار نفس المشروع.

مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية

وفي عام ٢٠١٤، تم تدشين مشروع مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة (POPs)، لتعزيز استخدام المعايير البيئية في إدارة والتخلص من المخزونات المستهدفة من المبيدات أو المواد الخطرة، وذلك بتمويل من البنك الدولي، وتبلغ قيمة المشروع ٢٣،٦٠ مليون دولار، وهدفه الرئيسي هو منع ومراقبة مصادر الملوثات العضوية الثابتة وانبعاثاتها.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية "مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة"، بشكل تفصيلي خلال يونيو 2021، والتي تتضمن توزيعًا لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار.