أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تراعي ظروف المستأجرين في قانون الإيجار القديم، من خلال توفير وحدات سكانية من التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وهذا إذا ما لم يستطيع المواطن الانتقال إلى مسكن بديل في الفترة الانتقالية التي سوف يحددها القانون الذي سيصدر من مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، أن القانون الجديد يتحدث عن المستأجر لوحدات سكانية بنظام الإيجار الجديد سواء بعرض السكن أو تجاري أو إداري ولشخصيات اعتبارية أو شخصيات طبيعية.

وأوضح أن هناك نقاش مجتمعي حول إنهاء العلاقة بين المستأجرين والملاك في نظام الإيجار القديم.

وكان رئيس مجلس الوزراء صرح بأننا نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين وتأكيد مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا وإتاحة فنية انتقالية لتوفيق الأوضاع.