بفضل قانون سويسرى جديد ، تمكن رجل سويسري من تغيير جنسه رسميًا حتى يتمكن من التقاعد والحصول على معاشه التقاعدي قبل عام من بلوغه السن القانونية مستغلا قانوناً جديداً دخل حيز التنفيذ الأول من يناير2022  في سويسرا، وهو القانون الذي يسمح لأي مقيم سويسري لديه قناعة بأنه لا ينتمي إلى الجنس الذي سجله في سجل الأحوال المدنية، وبالضرورة تغيير اسمه الأول مقابل 75 فرنكًا فقط (81.50 دولارًا) من الناحية الفنية.

ووفقًا لصحيفة "لوزيرن زيتونج" السويسرية، فقد استغرق الأمر أربعة أيام فقط حتى يستفيد الشخص المعني من القانون الجديد لتحقيق مكاسب مالية، ففي سويسرا يمكن للمرأة أن تتقاعد بشكل قانوني في سن 64 ، أي قبل الرجل بسنة، لذلك أدرك الرجل المسن فرصة التقاعد والحصول على معاش تقاعدي في وقت مبكر، وقرر الذهاب للحصول عليها ويُزعم أن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه تفاخر بإنجازه، معترفًا بأن الدافع وراءه كان لأسباب مالية فقط، وليس لأنه تم تعريفه بالفعل على أنه امرأة.

من المثير للاهتمام، أنه تم التعبير عن مخاوف بشأن هذا الاحتمال في نوفمبر من عام 2021، من قبل ميشيل مونتيني من مكتب العدل الفيدرالي، الذي حذر من أن "الرجال يمكن أن يعلنوا أنهم نساء قبل التقاعد بقليل ويتركوا وظائفهم قبل عام". وهذا بالضبط ما حدث، حيث إنه من المفترض أن تكون هناك لوائح تمنع الأفراد من الاستفادة من القواعد الجديدة لأغراض شائنة، ولكن في الواقع، ليس لموظفي الخدمة المدنية أي التزام بالتحقق من القناعة الحقيقية للأشخاص المعنيين، ويفترضون عادةً أنهم يتصرفون بحُسن نية.

بعد انتشار أخبار هذا العمل على الإنترنت ، بدأ الناس في تحديد عيوب أخرى في القانون ، بما في ذلك إمكانية تجاوز الشباب للخدمة العسكرية الإلزامية عن طريق تغيير جنسهم بشكل قانوني في الأساس، يمكنهم تغيير جنسهم على الورق في سن 17، وبعد ذلك، في وقت مبكر من الحياة، يعودون إلى كونهم رجلاً رسميًا.

قدمت الصحيفة  القضية إلى مسئول الأحوال المدنية، ولكن حتى يقرر القاضي ما إذا كان رجلاً قريباً من سن التقاعد يظهر في مكتب للأحوال المدنية لطلب تغيير الجنس يتصرف بطريقة "مسيئة بشكل واضح"، أي المقيم في سويسرا له الحرية في تغيير جنسه بالطريقة التي يريدها.