استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و184 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها: «القمح، البقول، الذرة، قطع الغيار، مستلزمات الإنتاج، والسيارات».

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد، بلغت 432 مليونًا و94 ألف جنيهًا، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و264 مليونًا و702 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يناير الماضي، بتصدير مشمول 2032 بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال 5800 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و555 مليونًا و321 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، العصائر، الفواكه، والمواد الخام الأولية»، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 129 ألف و556 جنيهًا.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد، خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو 2 مليار و696 مليونًا و 796 ألف جنيه.