أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم، أن الدولة حريصة كل الحرص على مراعاة مصالح الملاك والمستأجرين.

وأشار «سعد» في مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استخدم مصطلح إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، حرصًا منه على حقوق الطرفين.

وأوضح أن من ضمن الأفكار المطروحة للحل، إعطاء فترة انتقالية يحددها القانون -والذي سيبدأ العمل عليه الأسبوع المقبل-، لكن قبل الانتهاء منه وإحالته لمجلس النواب بصفة نهائية، سيتم عقد حوار مجتمعي حول بنوده.

ولفت إلى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين ستتحرر في نهاية الفترة الانتقالية، مبينًا: «وفي نهاية هذه الفترة إذا ما كان هناك مستأجرين ما لم يتمكنوا من الحصول على سكن بديل، فالحكومة عندئذ لن تقف صامتة، وستقدم بعض الحلول لهم، من بينها منحهم وحدات سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو توفير سكن بديل لهم بالإيجار حال عدم رغبتهم في التملك».