يدخل قانون التطعيم الإجباري حيز التنفيذ اليوم السبت في النمسا، وهو إجراء غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ويشمل القانون جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في هذا البلد البالغ عدد سكانه 8.9 ملايين نسمة، ويستثنى منه النساء الحوامل، والذين أصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يومًا، وأخيراً أولئك الذين يمكن إعفاؤهم لأسباب طبية.

ولن تبدأ عمليات المراجعة قبل منتصف شهر مارس المقبل حيث يمكن عندها فرض غرامات، تتراوح بين 600 إلى 3600 يورو ، ولكن سيتم رفعها إذا حصل الشخص المخالف على التطعيم في غضون أسبوعين.

تجدر الاشارة الى ان إحصائيات وزارة الصحة النمساوية ذكرت، امس الجمعة، أنه تم تسجيل 36 ألفا و326 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا.