أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار قيادات الوزارة، وأن تحقيق الشفافية يعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل، مشيرا إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، اليوم الأحد، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الري وهيئة الصرف وهيئة السد العالي المكلفين حديثًا، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

وشدد «عبد العاطي» على دعمه لقيادات وزارة الري في أداء مهامهم، مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم، لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل، مع مراعاة كافة النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع، واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة في كافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، فضلًا عن زيادة معدلات تأهيل المساقي وتطبيق نظم الري الحديث، من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والبنكين الأهلي المصري والزراعي بهذا الشأن.

كما وجه بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية في مختلف المحافظات، والاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

وأكد ضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة وزارة الري، للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري، فضلًا عن ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.