يتنافس 25 مرشحا في انتخابات رئاسية تُجرى اليوم /الأحد/ في كوستاريكا الواقعة في أمريكا الوسطى والمعروفة باستقرارها وجودة الحياة فيها وثراء بيئتها التي كانت تجذب ملايين السياح قبل جائحة كوفيد-19.

ويتنافس هذا العدد القياسي من المرشحين في الاقتراع الذي يجري من الساعة 06,00 إلى الساعة 18,00 (12,00 إلى 00,00 بتوقيت جرينتش) لاختيار رئيس خلفًا لكارلوس ألفارادو الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثانية على التوالي مدتها أربع سنوات بموجب الدستور. وتم دعوة نحو 3,5 ملايين ناخب إلى التصويت.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على أربعين % من الأصوات اليوم، فسيتم تنظيم دورة ثانية في 3 أبريل المقبل.

وهذا السيناريو مرجح لأن سبعة فقط من المتنافسين حصلوا على أكثر من 2 % من نوايا التصويت، بحسب استطلاعات الرأي. ومن بين الأوفر حظا في هذه الانتخابات، الحزبان التقليديان ليمين الوسط ويسار الوسط، اللذان يهيمنان على الحياة السياسية في كوستاريكا منذ فترة طويلة. ويتوقع أن يكون انتقامهما مدويا من حزب العمل المواطن (يسار الوسط) الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ألفارادو الذي تمكن من الفوز عليهما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في الاقتراع الرئاسي عام 2014 ثم عام 2018. لكن مرشحه لن يحصل على أكثر من 0,3 %، حسب استطلاعات الرأي. ويتصدر استطلاعات الرأي خوسيه ماريا فيجيريس (67 عاما) مرشح حزب التحرير الوطني الذي تأسس عام 1953 وانتخب تسعة من أعضائه رؤساء. وقد شغل فيجيريس منصب الرئاسة من 1994 إلى 1998. وتشير الاستطلاعات إلى حصوله على 17 % من نوايا التصويت. ويأتي في المرتبة الثانية بنحو 13 % من نوايا التصويت، لينيث سابوريو نائب الرئيس السابق (61 عاما) في الفترة بين 2002-2006. وهو مرشح حزب الوحدة الاجتماعية المسيحية (يمين الوسط) الذي تأسس عام 1983 وفازت بثلاث انتخابات رئاسية.

وتأتي هذه الانتخابات بينما يواجه البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة وويوصف بأنه "سويسرا أمريكا الوسطى"، أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، إلى جانب فضائح فساد على نطاق غير مسبوق.

وتواصل البطالة ارتفاعها منذ أكثر من عقد حتّى بلغت 14,4 % عام 2021، في انخفاض طفيف للغاية مقارنةً بالعام 2020 حين كانت جائحة كوفيد-19 في ذروتها. يُذكر أن العام الماضي كان 23 % من سكان كوستاريكا يعيشون تحت خط الفقر بينما وصل الدَيْن إلى سبعين % من إجمالي الناتج الداخلي. ومن جهة أخرى، هزت وزراء حاليين وسابقين ورؤساء بلديات العام الماضي قضيتا فساد تتعلقان باختلاس أموال ودفع رشاوى لعقود أشغال عامة تقدّر بملايين الدولارات.