توقعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن يظل التضخم في البلاد متواضعاً خلال العام الحالي، إذا أدى تغيير السياسات النقدية في بلدان أخرى إلى إضعاف ارتفاع أسعار السلع العالمية.

واشارت اللجنة - وهي أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد - في بيان لها اليوم /الأحد/، الى انخفاض مخاطر التضخم في الصين خلال العام الجارى ، مع تراجع حدة الآثار السلبية لكل من وباء كورونا ونقص الإمدادات العالمية.

وتوقعت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بعد أن تراجعه في ديسمبر الماضي، عن أعلى مستوى في 15 شهراً، وكان متوسط الزيادة في العام بأكمله 0.9 فى المائة أقل من المتوسط في الأعوام السابقة. واضافت اللجنة أنه من المرجح ان ينخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بنسبة 8.1 فى المائة العام الماضي، مستشهدة بإمدادات محلية وفيرة من المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة لمواجهة تقلبات الأسعار غير المنتظمة.

ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي بشكل حاد العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد ممارسات الاكتناز وفرضت حداً أقصى على أسعار الفحم والغاز والصلب المحلية.

وقالت اللجنة إن السياسة النقدية الحكيمة ساعدتها على تجنب إغراق الأسواق بحوافز غير ضرورية، وقد سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام يوم /الجمعة/ الماضى ، ومن المتوقع أن ترتفع مجدداً. يشار الى ان إجمالي الناتج المحلي للصين قد تخطى 114 تريليون يوان (نحو 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي.

وتتوقع الصين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية إلى إضعاف تضخم الأسعار على الواردات.