أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. 

جاء ذلك خلال لقاء عبر تطبيق زووم، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم نائب الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. 

وقالت السفيرة مشيرة خطاب في مستهل الجلسة إن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر، من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح. 

وأكدت رئيسة المجلس ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتى نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2026. 

وطرح ممثلو المنظمات الأهلية عددًا من الأفكار المهمة، خلال الاجتماع، منها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني، للوصول إلى الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل على المستوى المحلي في المحافظات المختلفة.

ودعا مشاركون آخرون إلى إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

كما دعا المشاركون أيضًا إلى توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات، من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب. 

واتفق الحضور، في ختام الاجتماع، على استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى أفضل صيغ ممكنة، للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.