أكد إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية المشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التعاون العربي فى المجالين الاجتماعي والاقتصادي وشحذ الهمم من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

وقال "السجيني" ـ في كلمته أمام الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المقررة الخميس المقبل، خلفا لدولة ليبيا، إن الدول العربية أحرزت تقدما ملموسا على طريق التكامل ولكن مازلنا ننشد الأفضل لنتحاوز كافة العوائق من أجل تحقيق النمو والتنمية فى بلداننا العربية، مشددا على ضرورة الالتزام بما أقرته المجالس واللجان المختصة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

وأوضح أن جدول الأعمال يشتمل على موضوعات كثيرة تتصف بالأهمية؛ ما يبعث على التفاؤل ويزيد من الحرص على ضرورة الخروج بقرارات فاعلة ومفيدة للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة إلى عمل على أرض الواقع، فضلا عن الموضوعات الاجتماعية التى ترتقي بالمجتمع العربي نحو مستويات معيشية أفضل وبشكل خاص الطبقات الأكثر فقرا، مضيفا" ولكي نحقق ذلك لابد من الحرص على إعطاء المواضيع الاجتماعية نفس الأهمية التى نوليها للمواضيع الاقتصادية وذلك لما للجانب الاجتماعي من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي فى شتى المجالات الاجتماعية والتنموية".

وشدد "السجيني" على أن الآثار السلبية الوخيمة التى شهدها العالم العربي جراء جائحة (كوفيد - 19) تلقي على عاتق الدول العربية والمسؤولين فيها مهام أكثر تحديا وجهدا أكبر للتنسيق وتقريب وجهات النظر وتضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي والاجتماعى العربي المشترك المستقبلية من أجل تفادي الآثار السلبية التى نتجت عن هذا الوباء .

من جهتها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية فى كلمتها الافتتاحية أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات مهمة تمثل أولوية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، لاسيما ما فرضته علينا جائحة كوفيد 19، من تداعيات اجتماعية وإنسانية على كافة القطاعات الاجتماعية .

وأضافت أبو غزالة في كلمتها" لقد حرصنا على بلورة هذه الموضوعات في مشروع جدول الأعمال وتقرير الأمانة العامة، ذلك فضلا عن المبادرة المهمة لإنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ليشكل دعما لمنظومة العمل العربي المشترك في هذا المجال، وفي ضوء المستجدات والتطورات، ذلك فضلا عن إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية، والقمة العربية التنموية الخامسة، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاجتماعية سبعة بنود فى مقدمتها بند حول الجوانب الاجتماعية فى الملف الاقتصادي والاجتماعى للقمة العربية فى دورتها 31، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى بيروت يناير 2019، وكذلك التحضير للقمة التنموية فى دورتها الخامسة فى موريتانيا 2023، كما تناقش اللجنة الاجتماعية بندا حول إنشاء "مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم"، وآخر حول التعاون العربي الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية .

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية غدا الاثنين، اجتماعا تحضيريا لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الوزارية والذي يتضمن 12 بندا يأتي في مقدمتها الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ 31، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت في بيروت يناير 2019، وكذلك التحضير للقمة التنموية فى دورتها الخامسة فى موريتانيا 2023.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبند حول "الاستثمار فى الدول العربية" وآخر حول "اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية"، وبند حول "دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية"، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول "إنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية". 

وتختتم سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية بعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل لمراجعة الوثائق ومشروع جدول الأعمال والتوصيات التى أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود المدرجة فى جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لوزراء المال والاقتصاد العرب أعضاء الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الخميس المقبل للنظر فى إقرارها واعتمادها.