قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف انشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاســتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشـرقية والمناطـق المصـنفة "ج".

وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، أن آخر هذه العمليات كان إقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية على تجريف ما يقارب 150 دونما من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف أراض في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية "إحيا"،  حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.

وأشارت الوزارة،  إلى أن جمعيات حقوقية اسرائيلية كشفت عن مخططات دولة الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس واحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا "العاد" و"عطيرت كوهانيم"، التي كان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة، وكل ذلك بحماية جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج، معتبرة الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا اسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية،  المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وإدانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان واجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية، مؤككدة أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا لدولة الاحتلال.