قالت حكومة مالي اليوم الإثنين، إنها طلبت من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا رفع عقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الشعب.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تضم 15 دولة والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا قد فرضا عقوبات على مالي يوم التاسع من يناير، بعد أن قرر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب في 2020 تأجيل الانتخابات العامة.

ووجه الاتحاد، الذي يضم ثماني دول منها مالي، جميع المؤسسات المالية تحت مظلته إلى تعليق عضوية باماكو على الفور. وألقت مالي اللوم على العقوبات في تخلفها الأسبوع الماضي عن سداد سندات بقيمة 31 مليون دولار. وقالت الحكومة في بيان صدر اليوم الإثنين، إنه لم يتم إبلاغها رسمياً بعقوبات الاتحاد في مخالفة للإجراءات المتبعة. ووصفت العقوبات بأنها "غير متناسبة ولا إنسانية وغير مشروعة".

وأضافت "تحث حكومة مالي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا على الالتزام بقواعد المجموعة وبالتالي أن يرفع، مستلهماً روح العدالة والمساواة والتضامن، هذه العقوبات غير المناسبة التي ستكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة وحتمية على شعوب مالي ومنطقة غرب أفريقيا".