سلط كبار كتاب الصحف المصرية -الصادرة صباح اليوم الثلاثاء- الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

ففي صحيفة (الأهرام)، أبرز الكاتب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، صعود مصر في مؤشر «المعرفة» العالمي لعام 2021، الذي قفزت فيه مصر قفزة كبيرة، وتخطت روسيا، وتركيا، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وإيران، حيث احتلت مصر رقم «53» من بين 154 دولة على مستوى العالم.

وأشار سلامة -في مقاله بعنوان (تقدم مصر في مؤشر المعرفة)- إلى أن مؤشر «المعرفة» العالمي تقوم بإعداده مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويقوم برصد مؤشرات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتوضيح الاتجاهات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، والتعليم، والابتكار.

وقال سلامة إن المؤشر رصد تأثيرات جائحة «كورونا» المدمرة على هذا القطاع، وأكد ضرورة التعاون بين دول العالم لتضييق الفجوة بين قطاعات المعرفة، والمساعدة في توسيع نطاق الأثر الإنمائي.

وأضاف سلامة أن المؤشر كشف عن وجود 3٫7 مليار شخص لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وغير قادرين على إبداء آرائهم في القرارات، التي تؤثر في حياتهم، ومصادر معيشتهم.

وأوضح أن علاج هذا الخلل يتطلب توفير مبلغ 428 مليار دولار من أجل توفير الإنترنت لهذه القطاعات بحلول نهاية العقد الحالي.

وتابع سلامة أن المؤشر رصد أداء مصر القوي في مجال البنية المعلوماتية، والمعرفية، حيث احتلت المرتبة الرابعة من بين الدول الـ"39" ذات التنمية البشرية المرتفعة، وتركزت نقاط القوة المعرفية في مصر في عدة مؤشرات، منها نسبة التحصيل التعليمي في التعليم العالي، وارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، وتركيز السوق، والبصمة البيئية للفرد، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

وأكد أن هذا تطور مهم يتماشى مع حجم التطورات الاقتصادية، التي تحدث في مصر الآن، ونحتاج إلى المزيد من الجهد لكي يستمر تقدم مصر في مؤشر «المعرفة» لتحتل المكانة، التي تستحقها.

وفي صحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس التحرير إن الجهود المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي لا تتوقف من أجل إحلال الأمن والسلام والحفاظ على استقرار المنطقة ومنع سياسات التوتر والتصعيد وترسيخ الحلول السياسية، والتركيز على الشراكة وتعزيز التعاون من أجل التنمية والبناء والاستفادة المتبادلة بين الدول من الثروات والموارد وتبادل الخبرات من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعوب.

وأضاف توفيق -في مقاله بعنوان (أمن البحر الأحمر.. وسلام القرن الإفريقي)- أن مصر نموذج فريد للسياسات الدولية والإقليمية الشريفة، تتحرك بثقة وعبقرية في كافة المحاور والدوائر والمسارات من أجل الأمن والسلام والبناء والتنمية، وتعلي من شأن الاحترام المتبادل بين الدول وترسيخ أواصر التقارب بين الشعوب، فالقوة والقدرة المصرية لم تعن يومًا سوى التعاون والشراكة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والدفاع عن المصالح والحقوق المصرية وحماية أمننا القومي والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع توفيق أنه من هنا تحلق الدبلوماسية الرئاسية المصرية في أفق متعددة ومتنوعة من أجل تحقيق أهداف السياسة المصرية في التعاون والشراكة التسويقية للفرص المصرية وتقديم يد العون والدعم والمساعدة للأصدقاء والأشقاء والاستفادة من خبرات وإمكانيات وقدرات الدول المتقدمة، خاصة في ظل أكبر عملية بناء وتنمية تشهدها مصر، وأيضًا في إطار المشروع الوطني لإحداث التقدم المنشود، وأيضًا في كل الفرص الغزيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وأيضًا في كل النوايا والمساعي المصرية الصادقة لإنهاء ملفات الأزمات في الدول المحيطة والمجاورة والشقيقة والعريقة منها ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين، وترسيخ سبل التعاون والشراكة والمصلحة المشتركة بين دول حوض النيل والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، وكذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والتشدد ووقف الانتهاكات من بعض القوى الإقليمية لسيادة بعض الدول والتدخل في شئونها الداخلية، وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة ورفض سياسات الأطماع والأوهام والتوترات والصراعات من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار.

وأوضح توفيق أن الدولة المصرية تتحرك بوتيرة سريعة وتبذل جهودًا خلاقة من أجل إرساء سياسات ومبادئ الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، فالرئيس عبد الفتاح السيسي عاد منذ ثلاثة أيام من الصين في زيارة جاءت بدعوة من الرئيس شي جين يينج للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الـ24، وخلال الزيارة عقد الرئيسان قمة مصرية ــ صينية تناولت كل القضايا والملفات، أبرزها التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل المنافع والمصالح في كل الفرص والقدرات والإمكانيات المصرية، وأيضًا في ظل كون الصين أكبر ثاني اقتصاد في العالم وتتمتع بقدرات فائقة في مجال التصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقدرة هائلة على ضخ استثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري، فالصين شريك مهم وأساسي لمصر في العديد من المجالات، بالإضافة إلى التشاور والتباحث في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين، وأيضًا دعم القارة الإفريقية، وتطرق الحديث إلى قضية سد النهضة.

وأشار توفيق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس استقبل الرئيس الجيبوتي عمر إسماعيل جيلة الذي يزور القاهرة حاليًا وعقد بالأمس جلسة مباحثات ومؤتمرًا صحفيًا مشتركًا وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجال التشاور السياسي والطاقة والصناعة في ظل إرادة سياسية قوية ومتبادلة من الجانبين للارتقاء وتعزيز العلاقات وأوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

ولفت توفيق إلى أن الرئيس السيسي أكد -في كلمته- العديد من النقاط والموضوعات المهمة، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وكيفية تطوير هذه المجالات للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
ونبَّه توفيق إلى أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر والرؤى بين البلدين في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية، والاتفاق على توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي، وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، وتسيير خط طيران بين القاهرة وجيبوتي، وبناء الكوادر والقدرات.

وألمح توفيق إلى أن هناك أيضًا ملفا مهما للغاية تناوله الرئيسان بالبحث والتشاور هو أمن البحر الأحمر وما يشهده من تحديات خطيرة تستلزم التكاتف وأن تتحمل الدول المتشاطئة مسئولياتها عن صياغة كافة السياسات الخاصة لهذا الممر الحيوي من منظور متكامل ومختلف الأبعاد والجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية وبما لا يهدد مصالح الدول أو يشكل خطرًا على أمنها القومي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والبحر الأحمر، فمصر وجيبوتي معنيتان تمامًا بتأمين البحر الأحمر والعمل على مجابهة التحديات التي يموج بها وبما يحفظ للدولتين أمنهما ومصلحتهما، فالبحر الأحمر يشكل أهمية استراتيجية للدولة المصرية ترتبط بقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم وأيضًا فيما يتعلق بالأمن، خاصة أن التوترات والصراعات والتصعيد تهدد السلام والاستقرار.

ونوَّه توفيق بأن الملف الثاني الذي تناوله الرئيسان بالتشاور والبحث يمثل أهمية كبيرة لأمن واستقرار وسلام وتعاون دول منطقة القرن الإفريقي خاصة في ظل ما تحتويه من بؤر توتر من المهم احتواؤها، خاصة أنه جرى خلال القمة الحديث على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة» في إطار زمني مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

وأكد توفيق أن مصر وجيبوتي دولتان مهمتان لبعضهما البعض على كافة المحاور والمسارات، تتشاركان في العديد من القضايا المهمة خاصة ملف أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، وأيضًا اهتمام جيبوتي بالتجربة والقدرات والإمكانيات المصرية في كافة المجالات بما لديها من إمكانيات وقدرات لدعم الأشقاء هناك في التنمية والبناء وبناء القدرات في العديد من القطاعات، من هنا جاءت أهمية القمة المصرية ــ الجيبوتية في القاهرة التي تأتي بعد أشهر من زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي في مايو من العام الماضي، وهو ما يبرز أهمية علاقات البلدين، وأيضًا ضرورة التباحث والتشاور والتقارب بينهما، لأن هناك قضايا وملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك.

وفي صحيفة (الأخبار)، قال الكاتب محمد حسن البنا إن ما بين مصر والصين علاقات وثيقة تجمعهما منذ كان طريق الحرير الذي كان يربط الشرق بالغرب، والشعب الصيني له رصيد كبير لدى الشعب المصري، كما أن لنا رصيدا هائلا من المحبة لدى الشعب الصيني.

وأضاف البنا -في مقاله بعنوان (مصر والصين)- أن هناك علاقات مصالح مشتركة، فالسوق المصرية أكبر أسواق الشرق التي تسعى إليها الصناعات والمنتجات الصينية، كما أن القيادة الصينية تقدر الدور الريادي والحيوي لمصر في المنطقة العربية وإفريقيا، لهذا كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ومشاركته في افتتاح الدورة الأوليمبية الدولية التي تستضيفها تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأشار البنا إلى أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على البناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسئولين في مصر والصين، للوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية استغلالًا للفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة حاليًا في مصر في مختلف القطاعات.

ولفت البنا إلى أنه في اجتماع القمة بين الرئيسين والتي شهدته قاعة الشعب الكبرى، تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي المشترك، وتم التأكيد على تطور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأيضا أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، وتصنيع لقاحات كورونا، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات الكهربائية، فضلًا عن تعظيم التعاون والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات الصينية في مكافحة جائحة كورونا.

ونوَّه البنا بأن الرئيسين توافقا على أهمية الدور الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تساهم في دفع جهود مصر لتوظيف الموقع الاستراتيجي الهام لمحور قناة السويس سعيًا لأن يصبح مركزا لوجيستيا واقتصاديا عالميا، وأيضا تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

وتابع البنا أن الصين تولي لعلاقاتها مع مصر أهمية، خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط.