تعد الزيادة السكانية من أبرز الأزمات التي تعمل الدولة المصرية على مواجهتها، من خلال عددا من الخطوات من أبرزها مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

ويعمل هذا المشروع على عدة آليات منها التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل.

تحذير من الزيارة السكانية

نشرت وكالة "بلومبرج" تقريرًا حول ارتفاع عدد سكان مصر -حتى الآن- إلى أكثر من 100 مليون نسمة؛ حيث تضاعف عدد المصريين 4 مرات تقريبًا منذ 1960، ومن المحتمل أن يتضاعف مرة أخرى بحلول 2050، مما يهدد جهود التنمية الطموح.

وذكر التقرير أنّ "القاهرة" أصبحت أكبر مدينة في إفريقيا من حيث عدد السكان، مُشيرًا إلى أنّ معدل المواليد الحالي في مصر يبلغ 3.4 أطفال لكل امرأة، مُوضحًا أنّ الحكومة تستهدف معدل 2.11 طفل بحلول عام 2032 و1.65 طفل بحلول عام 2052.

وذكر تقرير "بلومبرج"، أن أسوأ سيناريو في ذلك الإطار يتمثل في بلوغ معدل 2.1 طفل بحلول عام 2052، بما يضاعف عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة في ذلك العام، وهي زيادة مساوية لعدد سكان كندا والسعودية والبرتغال مجتمعين، مضيفًا أنه رغم أنّ حجم الأسرة آخذ في الانخفاض، فإنه ما يزال مرتفعًا، فضلًا عن أنّ قرابة نصف المصريين دون سن 25 عامًا.

وكان الرئيس "عبد الفتاح السيسي" قد ذكر في ديسمبر 2021؛ أنّ الحكومة المصرية قد أنفقت 400 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية لمحاربة الفقر، حتى مع تقليص الدعم الحكومي.

كما أكد الرئيس "السيسي"، أنّ مصر بحاجة إلى تريليون دولار لتلبية احتياجات السكان، ومن المتوقع أن تحتاج إلى أكثر من 5.6 مليارات دولار لتوفير فرص عمل لـ 900 ألف خريج جديد سنويًّا، بما يتطلب معدلات نمو اقتصادي أعلى بكثير من المعدلات المتوقعة خلال السنة المالية 2024-2025، والبالغة 6%.

ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير مجهودات الحكومة لاحتواء الزيادة السكانية؛ من خلال فتح آلاف العيادات وتقديم الدعم لتنظيم الأسرة، كما طلبت مساعدة علماء الدين في الأزهر لنشر الوعي اللازم في ذلك الإطار. بينما تعرضت تلك الجهود للخطر؛ بسبب استمرار الإعانات الحكومية التي تغطي المواد الأساسية، مثل: الخبز.

وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية تحاول أيضًا تمكين المرأة ومساعدتها على تمويل المشروعات الصغيرة، وتحقيق أهداف أعلى بخطة تقدم حوافز نقدية، في شكل شهادات إدخار مؤجلة، مؤكدًا أنّه في ظل معدل المواليد الحالي حتى عام 2050، ستحتاج الحكومة إلى زيادة خدمات التعليم 4 أضعاف المستويات الحالية، وزيادة الخدمات الصحية 9 أضعاف المستويات الحالية.

وختامًا، أشار التقرير إلى تحركات مماثلة في نيجيريا -أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان-؛ حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن تدابير جديدة لتنظيم النسل، مثل زيادة الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة؛ للتعامل مع معدلات الخصوبة المرتفعة.