أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، للمطالبة بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لهيئة مفوضى الدولة.

استندت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات، التى تضم دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١، بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، ونصت المادة الثالثة منه على أن "إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل".

يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد أوصى بعدم قبول الدعوى.