فرضت الولايات المتحدة، قيودا على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين بتقويض العملية الديمقراطية في الصومال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر تطبيق هذه القيود على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأكد أن أفضل طريق نحو تحقيق سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات مصداقية، لافتا إلى أن (واشنطن) أعربت مرارًا عن قلقها إزاء التأخيرات والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية في الصومال والآثار الأوسع لهذه المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها.

وتابع بلينكن قائلا: "يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 فبراير" مشددا على دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي وبقوة، مشيرا إلى التزام واشنطن بالعمل مع مقديشو لتعزيز الديمقراطية والازدهار. 

يشار إلى أنه لا توجد حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة منذ 30 عاما في الصومال، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيرا ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.