أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الليلة الماضية أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على إصدار التأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين والسابقين والأفراد المتهمين "بتقويض العملية الديمقراطية" في الصومال.
وأضاف بلينكن في بيان أصدرته الوزارة أن القيود ستُطبق على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية.
وأوضح أن "أفضل طريق نحو سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعًا من انتخابات ذات مصداقية". وأكد أنه "يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 فبراير الجاري".
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة النطاق منذ 30 عامًا في الصومال، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة والتي كثيرًا ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.