أحالت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية المطالب بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله لهيئة المفوضين وتأجيلها إلى جلسة 21 أكتوبر.

جاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من "المادة الرابعة" من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.