وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري الجهات التنفيذية المختصة بالديوان بالتنسيق مع مسؤول مبادرة حياة كريمة؛ لتدقيق وتوحيد البيانات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها بمركزى الفيوم وطامية، وخاصة المشروعات المتداخلة وتوحيد مسمياتها بين مختلف الجهات، تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدا ضرورة حصر كافة المقرات الحكومية بقري المركزين، وحصر قطع الأراضي المملوكة للدولة بكافة الوحدات القروية بهما، وعدم الشروع في تقنين أياً منها سوى أراضي الكتل السكنية المستقرة فقط؛ لحين استيفاء كافة مطالب واحتياجات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمركزين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم /الأربعاء/ لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقري مركزي الفيوم وطامية، وكذا مراجعة الاحتياجات الفعلية والمشروعات الخدمية التي سيتم تنفيذها بقرى المركزين؛ بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيسي مركزي الفيوم وطامية، ووكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات المرافق، ورؤساء المجالس القروية التابعة للمركزين.

وأكد الأنصاري على رئيسي مركزي الفيوم وطامية، بحصر كافة القرى الأم والعزب والنجوع التابعة، مع تحديد التوابع المتداخلة مع مدينتي الفيوم وطامية؛ لتغطيتها بالمشروعات الضروية التي تعود بالنفع والفائدة على ساكني تلك التوابع، موجها مسئولي الهيئة العامة للطرق المنوطة برفع كفاءة طريق الفيوم / القاهرة، بصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة، وعمل مداخل ومخارج واضحة ومحددة للقرى الواقعة على جانبي الطريق بنطاق مركزي الفيوم وطامية، والعمل على رفع كفاءة مداخل الطرق التى تخدم المراكز والقرى التى تتصل بالطريق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفت "الأنصاري" إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى بقري مركزي اطسا ويوسف الصديق، مؤكداً أن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة الوحدات القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلتين القادمتين.

ومن جانبهم، استعرض مسئولو القطاعات وشركات المرافق -خلال الاجتماع- الاحتياجات الضرورية الخاصة بقرى مركزي الفيوم، وطامية، التي ستشملها المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبعاً لما تم رصده على أرض الواقع، بمحور البنية الأساسية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والأبنية التعليمية، والطرق، والكهرباء، والشباب والرياضة، والزراعة والطب البيطري، والموارد المائية والري، والغاز الطبيعي.