طالب ماجد حلمي عضو شعبة الاستثمار العقاري أشركات بتحمل نسبة من ارتفاع تكلفة التنفيذ – على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات -على حساب جزء من هامش الربح.

مطالبا فى بيان له  اليوم بضرورة عدم تمريرهذه الزيادة بأكملها لتضاف إلى أسعار الوحدات، وهو ما سيتسبب وقتها في ركود حاد في القطاع وتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار عندئذ مع القوى الشرائية للمواطنين.

وذلك من خلال تحمل النسبة الأكبر من زيادة تكاليف التنفيذ، وذلك عن طريق التنازل عن جزء هامش الربح، وهو ما يحافظ للقطاع العقاري على أدائه ومعدلات الشراء المرتفعة به، خاصة أن هذه الأزمة هي أزمة عابرة ولن تتجاوز بأي حال من الأحوال العامين.

مؤكدا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت ضرورية للغاية وتعد عنق الزجاجة بحق في طريق تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.

وشدد على أن زيادة الاثر السلبي لتحرير سعر الطاقة على العقار يعود إلى ،  تأخر الخطوة لأكثر من 60 عاماً، حيث تعاقبت الحكومات والرؤساء السابقين على تجاهلها للحفاظ على شعبيتهم لدى الشعب، وهو الأمر الذي يُحسب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع شعبيته على المحك وغامر بها لاسيما بعد قرب انتهاء ولايته الأولى، وحمل على عاتقه كل الانتقادات التي سيتم توجيهها له.

وأوضح حلمي أن مشكلة مصر الرئيسية هي أنها دولة مستهلكة أكثر منها منتجة، وبالتالي فالحل الأفضل للمأزق الاقتصادي الذي نمر به حالياً، هو محاولة تقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج قدر الإمكان، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة ستساهم بالفعل في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات إلا أن ذلك سيكون لفترة مؤقتة لتبدأ الأجيال القادمة في جني ثمار هذه القرارات.