«يا هانم لو خرجتى من المحل هاترجعى تلاقى السلعة زادت»، جملة متكررة على لسان التجار وأصحاب السوبر ماركت، فأصبح لا يوجد معيار لارتفاع أسعار السلع الغذائية، والرقابة «ودن من طين وودن من عجين»، لذلك لجأ المصريون فى الفترة الأخيرة، إلى عملية تخزين السلع التموينية والدواء، وقلب المنزل إلى مخزن سلع.

فأصبح المواطن يتسابق على المحلات التجارية والسوبر ماركت، من أجل شراء السلع قبل غلائها ثانى يوم، فما تشتريه صباحا سيرتفع ليلا إلى الضعف، فلا يوجد من يسمعه أو يوصل صوته للمسئولين لكى يكفوا الضغط عن المواطن البسيط، الذى اقترب من خط الفقر.

فحاول اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، الضغط على التجار من أجل عدم رفع السلع الغذائية بشكل مستمر، لذلك أطلق مبادرة «اليوم المصرى لحماية المستهلك»، فى الأول من ديسمبر العام الماضى، ولكن لم يستجب لها الكثير، وازداد التجار فى بطشهم.

قامت "الهلال اليوم" بعمل جولة ميدانيا على الأسواق والسوبر ماركت، وتبين من خلال الجولة أن الأسعار تزداد بشكل مستمر وبين الساعة والأخرى، فتتراوح فروق الأسعار بين جنيه وخمسة جنيهات، فضلا عن العروض الوهمية، التى تقدمها السلاسل التجارية، فقبل العرض بأسبوع يتم رفع السعر، لتعود السلعة مرة أخرى لسعره وقت العرض.

ومن أكثر السلع التى يحدث عليها تلاعب فى الأسعار، الأرز والسكر والزيت والمكرونة، والدقيق والشاى، وبوجه أخص الزيت، فإن وجدت الزيت اليوم مرتفعا، فاعلم أنك غدا ستضطر إلى شرائه بسعر أعلى مما سبق، وهذا ما أكده محمد شعبان، تاجر قطاعى، فى حديثه مع "الهلال اليوم"، مشيرا إلى أنه عندما يعلم بأن السلعة سوف تزداد بعد يومين يقوم برفع سعر المنتجات التى لديه من أجل عدم المساس برأس المال الخاص به.

وأعرب عن استيائه من الهجوم الذى يحدث على أصحاب المحلات والسوبر ماركت وتاجر القطاعى، مؤكدا أن التاجر قبل ما يكون بائعا فهو مستهلك متضرر من ارتفاع الأسعار، والكل لعبة فى يد المستوردين، الذين يقومون بتخبئة السلع.

فيما قال مصطفى حمدى، موظف، إنه لجأ فى الفترة الأخيرة إلى شراء السلع الغذائية، بكميات كبيرة، حتى تحوله منزله إلى مخزن سلع غذائية، مؤكدا أنه يقوم بذلك من أجل تفادى توفير الأموال.

وأوضح أنه أثناء عملية شراء السلع الغذائية، من أجل تخزينه، يجد الأسعار ترتفع تدريجيا كل يوم، مستدلا على ذلك بأنه قام بشراء زجاجة زيت ثلاثة لترات الأسبوع الماضى بـ49 جنيها، بعد أسبوع وجدها بـ54 جنيها، وكذلك سعر الأرز.

استعمل ما خزنته

فمن جانبه قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة بالغرفة باتحاد الغرف التجارية، إن السبب فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى السوق، هو المستورد، الذى يقوم ببيع السلع بأسعار مرتفعة، تفاديا لعملية الخسارة فى رأس المال، التى ستحدث له فيما بعد.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن تأجر التجزئة ليس عليه اللوم، فهو لديه الأعلى منه متماثل فى "المستورد"، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية التى تباع فى السوق حاليا قديمة، إلا أن يتم البيع بسعر مرتفع من أجل عدم مساس رأس المال عند شراء سلع الجديدة.

وعن قيام المواطنين بتخزين السلع الغذائية فى المنازل، طالبهم بوقف عملية شراء السلع لمدة شهر، والاعتماد على ما تم تخزينه، وذلك لإجبار التاجر والمستورد خفض الأسعار.

وأوضح أن السعر العادل لكيلو الزيت 12 جنيها بدلا من 18 جنيها، والأرز 4 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

بورصة أسعار

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن المشكلة التى يعانى منها السوق، هى عدم وجود قانون يحدد أسعار السلع وهامش الربح، بالإضافة إلى وجود انفلات فى أسعارها، مطالبة بضرورة إنشاء بورصة للأسعار فى مصر؛ حتى لا ترتفع بشكل عشوائى وحسب رغبة كل تاجر.

وأشارت إلى أن المادة 10 من قانون منع الاحتكار تسمح للحكومة بتحديد سعر معين لبعض السلع لمدة محددة، معربة عن استيائها من سلوك المواطنين فى شراء السلع، حيث إنهم لا يتجاوبون مع حملات المقاطعة للسلع.

وضع تسعيرة على المنتجات

فيما طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بوضع أسعار استرشادية لكل المنتجات، حتى يكون المستهلك أمام السعر الذى من المفترض أن يشترى به.

وأضاف أن رقابة الجهاز تتوقف عند حد المنتجات التى يصدر لها أسعار من الدولة كالمنتجات التموينية والمنتجات التى تباع فى المجمعات الاستهلاكية، فيما عدا فهو خارج إطار الرقابة على الأسعار.