أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت الوزيرة أن الرئيس التونسي سيغير القانون المنظم للمجلس وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية"، بحسب "رويترز".

وتسبب إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه.

والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.

وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.

وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس سعيد أقرّ، في يوليو الماضى، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.