قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إن أجهزة الوزارة بدأت في أعمال المسح الأولية (البحرية والبرية)؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مطروح، بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة.

وأضاف وزير الري، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في ضوء ما يواجهه شاطئ "الأُبيض"، أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة، من تراجع خط الشاطئ، الأمر الذي يهدد الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى أن عملية الحماية عبارة عن عمل مجموعة ألسنة "حواجز" بعدد 20 رأسًا حاجزًا لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول نحو أربعة كيلومترات، ومن المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في شهر مايو 2024.

وأضاف أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خمسة رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجز أمواج على شكل حرف (T) بأطوال من 50 إلى 75 مترًا تقريبًا بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريبًا، كما تم الانتهاء من مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح، من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الاقتصادية للمحافظة.

وأوضح "عبدالعاطي" أنه يُجرى أيضا حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من عملية حماية منطقة "طوال أبوالروس" بمحافظة دمياط، وأعمال حماية قلعة قايتباي والأحواض السمكية الأثرية بالمنتزه، وكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، واستكمال أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.

وتابع: بأن هذه المشروعات تعد واحدة مما تم أو يُجرى تنفيذها لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترًا، بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأكد أن أعمال الحماية تسهم أيضًا في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

ولفت الوزير إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، خاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.