أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مشروع تعديل قانون "منع التخلي عن القدس المحتلة" يعد إصرارا من الحكومة الإسرائيلية على إفشال فرصة السلام الحالية، معربة عن إدانتها وبأشد العبارات لمشروع هذا القانون الاحتلالي العنصري ومن يقف خلفه.

وأوضحت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الأحد - أنه في تصعيد احتلالي إضافي ووفقاً للاعلام العبري تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم مشروعا لتعديل قانون (منع التخلي عن القدس) ، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة ، مشيرة الى أن مشروع القانون الذي تقدم به نفتالي بنيت وزير التعليم في حكومة نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي"، هي محاولة احتلالية عنصرية لتكريس السيادة الإسرائيلية الاستعمارية على القدس المحتلة ومحيطها ، وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها ، وفي إطار محاولات المستوى السياسي في إسرائيل لعرقلة الجهود الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تؤكد مجدداً أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين ، مشددة على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته وحقوقه.
وأضافت أن الشروع في مناقشة هذا المشروع الاستعماري لهو دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي ، وتأكيد آخر على مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المعادية للسلام، وإصرارها على إفشال فرصة السلام والمفاوضات الراهنة كما أفشلت سابقاتها .

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد التهويدي الخطير يستدعي من المجتمع الدولي والدول الحريصة على السلام في المنطقة اتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة احتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن مواقفها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض ومن طرف واحد.