كشفت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن توسع الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8٪، خلال الربع الأخير من عام 2021، محافظًا على أسرع درجة نمو سنوي منذ عقد من الزمان، وأرجع التقرير زيادة التوسع إلى عزز ارتفاع دخل السعودية ودفعها للتعافي من صدمة الوباء.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، محرك خلق الوظائف، بنسبة 5 % في الوقت الذي شهد نموالاقتصاد النفطي، وقالت الهيئة إن النمو لعام 2021 بأكمله بلغ 3.3 %، وهو أفضل قليلًا من توقعات المسؤولين السعوديين البالغة 2.9 %.

وتشير الأرقام إلى أن متغير أوميكرون كان له تأثير اقتصادي محدود نسبيًا في أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، على الأقل حتى يناير الماضي، وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 80 دولارًا للبرميل في الربع الرابع.

وفقد النمو في القطاع الخاص غير النفطي بريقه في الشهر الأول من هذا العام، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانخفاض مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة IHS Markit من 53.9 في ديسمبر إلى 53.2 في يناير الماضي، كما أبقت السلطات الاقتصاد السعودي مفتوحًا إلى حد كبير خلال الموجة الأخيرة من الوباء، وفرضت لقاحات معززة مع استمرار سلسلة من الأحداث الكبرى التي أطلق عليها اسم "موسم الرياض"، فيما كان إنفاق المستهلكين في ديسمبر أعلى بنسبة 1.8 % من نفس الشهر قبل عامين.

وكشف مسح مؤشر مديري المشتريات فى السعودية، اليوم الخميس، أن النمو في الاقتصاد الخاص غير النفطي في السعودية، تراجع مرة أخرى يناير الماضي، لينخفض إلى أبطء معدل توسع له منذ سبتمبر وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مدفوعة بمتغير أوميكرون.