أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، اليوم /الخميس/ النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، ورفض الطعون الخمسة المقدمة شكلا وموضوعا.

وأوضح بلحاج خلال المؤتمر، الذي عقده بمقر المحكمة الدستورية بالجزائر العاصمة، أن المقاعد المتنافس عليها في هذه الانتخابات تبلغ ٦٨ مقعدا، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فيها تعدت ٩٦ بالمائة عند غلق مكاتب الاقتراع مساء السبت الماضي.
وأوضح أن جبهة التحرير الوطني ( أحد أكبر القوى السياسية ) حصدت ٢٥ مقعدا، فيما فاز المرشحون المستقلون بـ١٤ مقعدا، بينما نجح "التجمع الوطني الديمقراطي" (تيار اليمين الوسط) في الحصول على ١١ مقعدا.

كما حصلت حركة "البناء الوطني" ( حزب سياسي تأسس في ٢٠١٣ وهو تيار إسلامي محافظ وطني) على ٥ مقاعد، وحصلت جبهة "المستقبل" (حزب من تيار الوسط يغلب عليه عنصر الشباب) على ٥ مقاعد.

في السياق ذاته، حصدت جبهة "القوى الاشتراكية" على مقعدين، و"صوت الشعب" على مقعدين، وحصل "الفجر الجديد" على مقعدين، و"أمل الجزائر" على مقعد واحد، وحصلت حركة "مجتمع السلم" ( حزب سياسي إسلامي ) على مقعد واحد).

ووفقا للدستور الجزائري، تتولى المحكمة الدستورية الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات عقب الفصل في الطعون المقدمة إليها، فيما تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإعلان عن النتائج الأولية فقط .

كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، السبت الماضي عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية، وتبلغ الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي أكثر من ٢٧ ألف ناخب. 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استدعى، في 22 ديسمبر الماضي، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، طبقا لأحكام الدستور.