قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن ما تحقق اليوم من إقرار مشروع الموازنة هو الخطوة الاولى في التصحيح المالي، مشيرا إلى أن أمام الحكومة مسار طويل يتمثل بخطة التعافي الاقتصادي، وهي الأساس للنقاش مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن هناك اكثر من 14 قرارا اصلاحيا يجب ان يصدروا عن الحكومة، وأكثر من 30 قانونا اصلاحيا يجب ان يصدروا عن مجلس النواب.

جاء ذلك في تصريحات اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء التي أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وأحالته لمجلس النواب.

وأكد ميقاتي أن الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات لدعم القطاعات الاجتماعية والصحية، منها اعطاء زيادة شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام على ألا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن ستة ملايين ليرة، كما تم إعطاء المتقاعدين راتبا اضافيا عن كل شهر، على الا يقل عن مليون وسبعمئة الف ليرة ولا يزيد عن خمسة ملايين ومئة الف ليرة على أن يتم التطبيق فور اصدار الموازنة في مجلس النواب.

وأضاف أن الموضوع الاجتماعي أخذ حيزا كبيرا من البحث، حيث تم رصد 400 مليار ليرة للشأن الاجتماعي ومن ضمنها دور الرعاية بمختلف انواعها، ومساعدات لمتضرري انفجار ميناء بيروت وتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت تصحيحا في الضرائب والرسوم بناء على التضخم الحاصل في سعر الصرف، وتعزيزا للالتزام الضريبي وتسوية الضرائب او الاعتراضات المعلقة، موضحا أنه تم تخفيض الغرامات على التحصيل ورسم الانتقال العقاري من 5 في المئة الى 3 في المئة، كما تم إلغاء الضريبة على الفوائد المصرفية لمدة 5 سنوات.

وأشار ميقاتي إلى أن أرقام الموازنة قبل التعديلات الاخيرة التي حصلت في مجلس الوزراء اليوم، بلغ مجموع الواردات المقدرة 39 ألف مليار ليرة لبنانية، ومجموع النفقات حوالي 47 الف مليار ليرة لبنانية، أما العجز المقدر فهو 8 آلاف مليار ليرة لبنانية، وضع كاحتياط موازنة، مؤكدا أن العجز في النفقات قياسا إلى الواردات وصل إلى حدود الـ17 بالمئة.

وأوضح ميقاتي أن الحكومة أمامها ورشة تتركز على خطة التعافي الاقتصادي، وهناك مرحلة ثانية تتعلق بالتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند في سبيل الوصول الى تسوية معهم، وبعد ذلك اعادة هيكلة المصارف بشكل عام موضحا أن هذه الأمور تستغرق وقتا.

وشدد على أن أهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، مؤكدا أن هذا الامر يستغرق وقتا في كل مرة، اي ما بين سنتين وثلاث سنوات داعيا إلى تحمل الوضع مشيرا إلى أن لن يكون بالسهولة التي يتوقعها، معتبرا أن أبزر التحديات تعثر قدرة التمويل.

وقال ميقاتي: "اذ كنا في السابق نحصل على التمويل الخارجي ونصدر سندات خارجية، هذه الرفاهية لم تعد متاحة اليوم، وعلينا ان نحصل على توقيع صندوق النقد الدولي لتنفتح امامنا مجددا امكانات التمويل الخارجي، وكلما اسرعنا في انجاز الاتفاقات كلما كان الحل اسرع. هذا الموضوع لا يعني الحكومة لوحدها او الوزراء لوحدهم، بل يعني جميع اللبنانيين، واذا لم نسرع الخطوات، فقد نصل الى درجة قد لا نعود قادرين فيها على استيراد القمح. كل يوم يمر من دون اصلاحات هو خسارة لنا ، ولو جرى حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه ان يقدم رأيا بنَّاءً نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه بعين الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة".