قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن أيمن نور لجلسة 9 سبتمبر المقبل لتقديم الاوراق والمستندات.
وقال طارق محمود المحامى في دعواه رقم 44357 إنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى .
و أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية