أنجز البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال، عددًا من المشروعات القانونية والتشريعات الهامة، خلال دور الانعقاد الثاني وفق الاستحقاقات الدستورية المتبعة، بما يساعد في تحريك عجلة الإنتاج بشكل كبير ويضع حلولًا جذرية لأغلب الأزمات التي تعاني منها القاهرة خلال الفترة الأخيرة، وتوفر سوق عمل آمن للمستثمرين وتدفع عجلة التنمية للأمام.

في السطور التالية يتناول «الهلال اليوم» أبرز القوانين التي أنجزها وانتهى منها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني والذي شارف على الانتهاء.

قانون الاستثمار

من القوانين المهمة التي انجزها مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني "قانون الاستثمار"، والذي يعد خطوة مهمة لتحريك عجلة التنمية في مصر.

ويعد القانون ضروريًا للمرحلة الحالية، حيث ألزم الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية.

كما يلزم القانون بعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة، والتزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإخطار بتمام التنفيذ.

القيمة المضافة

كما أقر مجلس النواب، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد مناقشة واسعة بين النواب، عقب إحالته من لجنة الخطة والموازنة، التي استغرقت مناقشة اللجنة قرابة شهرين، بحضور ممثلي الحكومة، ويتألف القانون من 74 مادة، بالإضافة إلى 10 مواد إصدار.

الخدمة المدنية

بعد أن أثار ضجة واسعة وتم رفضه خلال عرضه على أعضاء المجلس في المرة الأولى وإعادته للحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه، أقر البرلمان بشكل نهائي قانون الخدمة المدنية، وصدق عليه الرئيس.

وعلى الرغم من تأخر صدوره منذ 15 عامًا، والذى كان يسمى قانون الوظيفة المدنية والذى يوحد القوانين التى تنظم الجهاز الإدارى للدولة وتضع قواعد لأول مرة للثواب والعقاب لتلافي العوار القانوني للقوانين السالفة له والتى تسببت في تفشي الفساد وانعدام الضمير وتدهور أوضاع العاملين.

قانون الهيئات الإعلامية

وافق مجلس النواب بأغلبية بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام "قانون الهيئات الإعلامية"، ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام.

العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة

اعتمد مجلس النواب، بشكل نهائي قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين للقانون المذكور، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى.

الجمعيات الأهلية

دارت حالة من الجدل الحاد على قانون الجمعيات الأهلية، إلا ان البرلمان  تمكن من إقراره وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

السلطة القضائية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية بعد أن ناقشه البرلمان.

ويتضمن القانون تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاة وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.

تراخيص المنشات الصناعية

أقر مجلس النواب، مؤخرًا، قانون منح تراخيص للمنشات الصناعية، الأمر الذي يدعم التنمية الصناعية والاستثمارية، فضلًا عن مساهمته في إزالة العوائق التي تقف أمام منح التراخيص للمستثمرين.

الرياضة

كما أقر البرلمان قانون الرياضة الجديد، والذي تضمن 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.

الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، الذي وافق عليه نواب الشعب عقب تقديمه من الحكومة.