أعلن الاجتماع التشاورى الثانى لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد لمصر للفترة من 2018 إلى 2022، أنه سيعمل على تنفيذ أولويات مصر واحتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، وممثلين عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسات للأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة التعاون، أن شراكة مصر مع الأمم المتحدة فى غاية الأهمية، مشيرة إلى إبلاغها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بنتائج الاجتماع التشاورى الأول، وأنه ينتظر تلبية إطار العمل الجديد للأمم المتحدة لاحتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، موضحة أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين فى إطار برنامج اجتماعى قوى ومستدام، يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، ويجرى تنسيق هذه البرامج لتلبية مطالب سكان مصر من الشباب، لضمان النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

وقدمت الوزيرة، شكرها للأمم المتحدة على وضع البرنامج الأول للتمويل متناهى الصغر، موضحة أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب، لوضع خطط المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين.

ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة للتنسيق بينهم، لضمان تحقيق أكبر استفادة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الاجتماعات التشاورية فى الصعيد والدلتا، وتنفيذ الأبحاث الاستقصائية، للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين فى هذه المناطق.

وأكدت الوزيرة، أن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، إضافة إلى المواطنين، موضحة أن الوزارة تعاونت مع كثير من المحافظات لإنشاء عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى حققت عددا من قصص النجاح.

من جهته، قال ريتشارد ديكتس، "إن مصر دولة عظيمة كبيرة فى المنطقة، وإذا وضعت عدد من الأولويات فعلينا أن نستجيب لها ونغير من إطارنا وفق ما يمثل أولويات مصر، للحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح أن هناك عددا من المؤشرات التى يجب الالتزام بها، لقياس النتائج على المستوى الاستراتيجى، فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعى، التى تعمل عليه الحكومة المصرية، مؤكدا أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة، للعمل وفق أولويات مصر.

وأشار إلى أهمية زيادة الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة لمشروعات الشباب فى مصر، إضافة لدعم القطاع الخاص والذى يعد من أكبر المستثمرين فى مصر، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.