أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن "قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر لسيادة القانون في جواتيمالا"، حيث بدأت محكمة العدل العليا والمدعي العام إجراءات قانونية ضد قضاة ومحامين ومدعين عامين مستقلين، مما أدى إلى توقيفات وفقدان الحصانة القضائية للعديد منهم.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن هذه الإجراءات سبقتها حملة طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت الترهيب والتهديد، لا سيما ضد الموظفين السابقين في مكتب الادعاء الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب (FECI) واللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا (CICIG).

وأضاف البيان: ندعو السلطات إلى ضمان سلامة المحتجزين وحماية حقهم في محاكمة عادلة. وسيراقب الاتحاد الأوروبي الوضع عن كثب وسيواصل العمل مع شركائه الدوليين لدعم احترام سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في جواتيمالا.