طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، القيادة في مالي والتي وصلت إلى السلطة بانقلاب عسكري، بالعودة سريعاً إلى الديمقراطية.

وقالت لامبرشت بعدما أرجأت جولتها في منطقة الساحل بسبب إصابة أحد معاونيها بكورونا، وبعد أن أجرت لقاءات عبر تقنية الفيديو مع القوات الألمانية في مالي: "مرة أخرى إذا تأجلت الانتخابات 5 أعوام، لن يكون هذا أساساً لمشاركة ألمانية لاحقة".

وفي وقت لاحق، أضافت الوزيرة "الحكام في مالي بلا شرعية ديمقراطية، يجب المضي قدماً الآن في التحول الديمقراطي بسرعة ومصداقية".

وفي 2013، أصدر البرلمان الألماني تفويضاً لنشر قوات ألمانية في مالي، لأول مرة، ينتهي 31 في مايو 2022، ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وتصاعد التوتر في مالي، بين المجلس العسكري والقوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، وطرد السفير الفرنسي من مالي، وقوات دنماركية خاصة، بعد خلاف بسبب المرتزقة الروس في البلاد.

وقالت لامبرشت: "أخبرني جنودنا أن مروحياتنا وطائراتنا المسيرة الاستطلاعية يمكنها الآن التحليق مرة أخرى، وهذا يضمن سلامة القوات وسلسلة الإنقاذ مرة أخرى".

وذكرت الوزيرة أنه لا يمكن تصور مشاركة أخرى في مالي إلا بعد الترحيب بالجيش الألماني هناك، وقالت: "بالطبع ينطبق هذا أيضاً على حلفائنا، الذين ننسق معهم ونتبادل الأفكار بشكل مكثف"، مؤكدة ضرورة وضع شروط إطارية تمكن الجنود من أداء مهمتهم دون عوائق، مضيفة "رغم التحسنات الطفيفة، لا تزال لدي مخاوف كبيرة بسبب التطورات في مالي في الأسابيع والأشهر الماضية".