أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية بدءاً من الأول من يوليو الحالي، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر، بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي.

وأضاف قابيل، في بيان له اليوم، أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، انعكست في التقارير الايجابية للبنك والصندوق الدوليين، والتحسن الإيجابي في مؤسسات التقييم السيادي عن مصر، بالإضافة إلى استهداف مراكز متقدمة في مؤسسات التصنيف الدولية، التي ساهمت في نجاح المباحثات بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة ديزني.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ "برنامج العمل الأفضل" في مصر على مرحلتين، الأولى يتم تنفيذها خلال 6 أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدلا من الـ18 شهراً التقليدية المطبقة في الدول الأخرى؛ حيث تخضع المصانع التي ستنضم للبرنامج لعملية مراجعة مستمر من أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

وتابع: “المرحلة الثانية يمكن تنفيذها بدءاً من يناير 2018، مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الأخرى، وهذا البرنامج يعد برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب”.

وأشار إلى أن بدء تنفيذ البرنامج في مصر يتزامن مع انعقاد "منتدى المشترين العالميين"  في نوفمبر المقبل بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة ديزنس، والشركات العالمية الأخرى إلى زيارة مصر وإمكانية عقد مزيد من الصفقات التصديرية.