قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور نقيب المحامين إلى جدول غير المشتغلين لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
 

اختصمت الدعوى رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا المقامة من مصطفى شعبان المحامى نقيب المحامين بصفته، وطالبت بشطب سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين بالنقابة وإحالته لجدول غير المشتغلين.