أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد أن الحكومة هي من طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدة تونس في هذه المرحلة الصعبة. 

وقال سعيد - في حوار مع قناة "الوطنية" التونسية اليوم /الأحد/ - إن الإملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس، موضحا أنه أصبح من غير الممكن تأجيل إي اصلاح من الإصلاحات الكبرى، وحان الوقت للقيام بها.

وأضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه الحكومة بهذه الإصلاحات العميقة، وستتابع تنفيذها رئيسة الحكومة، موضحا أن هذه الإصلاحات تتمحور حول الدعم الذي سيتم تعزيزه لفائدة الفئات المستحقة وذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أنه سيتم "تدرّيج رفع الأسعار" مع التّقليص من حجم السّوق الموازية.

وأوضح أن الإصلاحات ستشمل الشركات العامة، التي حان الوقت لتحديثها ورقمنتها والتقليل من كتلة الأجور، ويأتي ذلك عشية انطلاق المفاوضات مجددا مع صندوق النقد الدولي، والمقرّر بدايتها غدا /الإثنين/.