وافق مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان وعدد من مسئولي الجهات المختصة .

ويهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .

وكما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل،إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم .

ويهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.