كشف مصدر مطلع بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تراجع الحكومة فى اللحظات الأخيرة، عن قانون تعويض المقاولين، الذى تم إعلانه منذ أسبوعين.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، "الأزمة عادت للمربع صفر، وسحبت الحكومة المشروع فى اللحظات الأخيرة من الجلسة العامة بالبرلمان، والمخصصة للتصويت على القانون، اليوم، بحجة إعادة صياغة بعض المواد مرة أخرى، ما يعنى أن اللجان التى سيشكلها القانون بمشاركة اتحاد المقاولين والجهات المعنية، لن تتمكن من ممارسة عملها فى وقت قريب، خاصة وأن الحكومة لم تحدد موعد لإعادة طرح القانون، بعد إعادة الصياغة على البرلمان لإقراره".

كان اتحاد المقاولين قد بدأ مع بعض نواب البرلمان ووزارة الإسكان، حملة، لتبنى قانون استثنائى، يمنح المقاولين حق الحصول على تعويضات عن فروق الأسعار عن الأعمال الحكومية التى تم التعاقد عليها والبدء فى تنفيذها من مارس 2016 وحتى يوليو 2017، وهو قانون يمنح تعويضات عن هذه الفترة، وينتهى العمل بها بمجرد الانتهاء من تعويض المقاولين.

كما ضم القانون، عددا آخر من الإجراءات التى طالب بها الاتحاد لإنقاذ المقاولين من فروق الأسعار، منها تعديل اللائحة التنفيذية للمادة 5 من قانون المزايدات والمناقصات، والتى تمنح المقاولين حق الحصول على تعويضات فروق الأسعار بعد 3 أشهر من بدء أعمال التنفيذ بدلا من 6 أشهر.

ويسعى اتحاد المقاولين للحصول على تعديل تشريعى يسمح للمقاولين بالحصول على فروق أسعار عن جميع مواد البناء بما فيها التشطيبات، وليس الأسمنت والحديد والبوتامين فقط.