أشاد المهندس طارق الملا وزير البترول، بنجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس»، والذي نجح في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولين والوزراء والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز.

وأضاف «الملا» -أثناء كلمته التي ألقاها بالمؤتمر- «على مدى السنوات السبع الماضية، وبفضل القيادة السياسية كتبنا سويًا إحدى أهم حلقات التاريخ على مر العصور، تحت عنوان «بناء مصر المستقبل نحو حياة أفضل للمواطنين»، فانطلقت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، ما بين مدن جديدة، وإسكان اجتماعي، وتحديث شامل لشبكة الطرق القومية، ومشروعات النقل الحديثة وزراعة المليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية والمزارع السمكية، والموانئ، والمطارات، ومشروعات الطاقة العملاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الصناعية العملاقة، وصولًا إلى المشروع القومي الأهم لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يسعى إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن، ليُسَطِر بحروف مضيئة انطلاق الجمهورية الجديدة».

وتابع وزير البترول: «وطوال السبع سنوات الماضية، ظل المواطن المصري قبلة عمل الدولة، حيث سعت الدولة بثبات لتحقيق الاستقرار والتنمية لترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية، وكذلك بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا صحيًا وثقافيًا كي يواكب تطلعاته نحو مستقبل أفضل يليق به، وجاءت أزمة كورونا العالمية اختبارًا قويًا أثبت لنا أننا نمضي في الطريق الصحيح، نتيجة الإصلاحات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات مما قللت من تأثير تداعياتها السلبية، واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالي 2019/2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأكمل: «السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور، انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعًا نصب أعينه المواطن المصري، متسلحًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فانطلقنا نحو العمل بمنهج علمي وبشكل استباقي بالتوازي مع تطوير نظم السياسات والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة الطاقة، وذلك من خلال: أولاً: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة في الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، ورؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة، تستهدف الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة والأكثر استدامة».

ثانيًا: «تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي ساهمت في تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى في ضوء الرؤية المصرية».

ثالثًا: «تحديد 3 محاور عمل استراتيجية للقطاع، وهي تأمين إمدادات الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين نظم إدارة القطاع».

رابعًا: «وضع استراتيجية جديدة موحدة للمسؤولية المجتمعية لشركات قطاع البترول الوطنية والأجنبية؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية»

واستطرد: «وقد ساهمت تلك السياسات في تحويل التحديات التي واجهت مصر إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، ويُعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين 2020 و2021:

- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85٪ لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار.

- تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار.

- نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

- استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي، بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة، وتصل الى 13.5 مليون في يونية القادم، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنويًا.

- ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولي من مشروع حياة كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية.

- نجح قطاع البترول تنفيذًا للمبادرة الرئاسية في تحويل نحو 420 ألف سيارة للعمل بالغاز، بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

- شهد عام 2021 طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فخلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو 600 محطة بخلاف 400 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى 1000 محطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.