استعرض القاضي أحمد المعيني عضو مجلس الدولة رئيس الوفد العراقي إلى الدورة 19 للجنة حقوق الإنسان العربية، تقرير العراق الدوري الثاني لحقوق الإنسان والذي يتضمن بنودًا مختلفة لتطبيق الميثاق في جميع مؤسسات الدولة العراقية. 

وقال المعيني -في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الـ 19 للجنة، اليوم الاثنين-: إن العراق حريص على تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادق عليها. 

وأضاف أن حقوق الإنسان اليوم في العراق تمثل ركيزة أساسية في الإصلاح خاصة بعد التظاهرات الشعبية والشبابية في أكتوبر 2019 وما تلاها من سلوك طريق لبناء النظام الديمقراطي في العراق، وتنظيم انتخابات مبكرة، وعقد جلسة لمجلس النواب في مطلع 2022؛ موضحًا أن الجهات المعنية بالعراق ستعمل جاهدة على رفع المستوى الاقتصادي والمعنوي لحقوق الإنسان في العراق وبناء أسس لحماية كل أبناء الشعب العراقي.

وتابع: إن عودة العراق الفعالة إلى محيطه العربي وتعزيز علاقاته المختلفة مع الدول العربية وتبادل الزيارات واللقاء والتعاون مع تلك الدول هي السمة السائدة اليوم نتيجة الرغبة الأبدية والصادقة في أغلب المستويات الحكومية والشعبية. 

من جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي -في كلمته- بحرص العراق على تقديم التقرير الخاص به في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما يواجهه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، وهو ما يبعث برسالة مهمة مفادها أن بناء المواطن والاهتمام بحقوقه يجب أن يكون أولوية في جميع الأوقات مهما كانت الظروف. 

وأضاف العسومي أن العراق دولة محورية في المنطقة العربية وفي المنظومة الإقليمية ككل ونحن على ثقة في استعادة دوره التاريخي مرة أخرى وعودته إلى حاضنته العربية لما يمثله من ذلك من أهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك وإضافة نوعية لصون الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل. 

وقال رئيس اللجنة المستشار جابر المري إن قناعة هذه اللجنة كآلية تعاقدية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي أن احترام هذه التوقيتات هو تجسيد عملي لقناعة الدولة الطرف بأهمية الآليات الإقليمية والدولية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان الوطنية وأن تحرير التقارير الأولية والدورية لمتابعة التنفيذ هي مناسبة لمراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان وأيضا فرصة لتدعيم الحكم الرشيد من خلال احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة. 

وأضاف المري -في كلمته- أن هذه الدورة هي الأولى هذه السنة وهي الأولى لتنفيذ مخرجات اجتماع الدول الأطراف الذي جرى في ديسمبر الماضي وسنحاول جاهدين أن ننفذ باقي المخرجات والتي يتطلب تنفيذ بعضها تعاونا مكتملا مع الدول الأطراف بما فيها الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية لغاية الآن أو تلك المتأخرة عن تقديم تقاريرها الدورية، وناشد المري هذه الدول تنفيذ التزاماتها جراء انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 

وأوضح المري أن غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال جملة من الخطوات التشريعية واعتماد نهج حقوق الإنسان عند رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة إلى دعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. 

وتناقش الدورة التقرير الدوري الثاني لجمهورية العراق كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامه للميثاق العربي لحقوق الإنسان بإجراء حوار تفاعلي بين اللجنة والوفد رفيع المستوى لجمهورية العراق حول جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسات المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان. 

ويتضمن التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية العراق ما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن اللجنة في عام 2018 خلال مناقشة التقرير الدوري الأول وحتى تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني.