أشاد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة موافقة مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم الحكومة حول إصدار قانون العمل الجديد، ومناقشة 267 مادة، مؤكدًا أن هذا التشريع يأتي تماشيًا مع الجمهورية الجديدة الأكثر عدالة واستقرارًا.

وقال «عيش»- في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين - إن التعديلات التي أقرها المجلس تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل، وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع، لافتًا إلى أن الدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين، وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التشريع خرج من مجلس الشيوخ، أمس الأحد، بعد رحلة من النقاش الجاد والوطني، متجهًا نحو الغرفة التشريعية الثانية وهي مجلس النواب، متمنيًا سرعة إقراره وإصداره، مقدمًا شكره للحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان، بعد تطبيق الحوار المجتمعي على أرض الواقع، والاستجابة بل وتأييد كافة التعديلات التي ترفع الانتاج وتحقق الاستقرار في مواقع العمل.

وتابع أن هذا القانون يأتي لتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف.

ولفت إلى أن هذا القانون يحقق أيضًا الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، ويعيد الحق لأصحافة بشكل ناجز من خلال المحاكم العمالية ليأتي معالجًا القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم «12» لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.