أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن حكومته تعاملت مع  أزمة كورونا بمختلف أبعادها منذ بداية الجائحة، وأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة في ذلك الإطار.

جاء ذلك خلال عرض التقرير، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان «مصر تنطلق»، تم استعراض جهود الحكومة لمواجهة أزمة جائحة كورونا، وتناول التقرير الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، وتتمثل في تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن ( لقاحات كوفيد-  19)، بالإضافة إلى الحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وإجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.

وقال رئيس الوزراء: لا شك أن احتواء أزمة كورونا وتخفيف تداعياتها على المواطن والاقتصاد كان على رأس أولويات الحكومة المصرية منذ بدء ظهور الفيروس، حيث حرصت الحكومة في مطلع شهر فبراير على إعادة ما يزيد على 300 مصري مقيمين في مدينة "ووهان" الصينية بؤرة تفشي الفيروس، كما تم تكثيف الجهود لاحقا لإعادة المصريين العالقين في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع انتشار الفيروس حول العالم وتأثيره البالغ على الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو العالمي بشكل كبير وإصابة قطاعات المال والطيران والسياحة حول العالم بخسائر ضخمة، كانت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذي بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.

وأشار التقرير، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان، إلى أن الحكومة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بمختلف أبعادها الوقائية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصت الحكومة على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة مع وضع إجراءات اجتماعية واقتصادية لمساندة المواطنين وكذا القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، منذ بدء ظهور الفيروس، واضعة "صحة المواطن" كأولوية أولى من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس، وبالتوازي، حرصت الدولة على عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل، حيث تم تفادي الإغلاق التام وطبقت مصر الحظر الجزئي على حركة المواطنين والأنشطة التجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة التعليمية وكذلك في مقار العمل.

ولمواجهة الفيروس، فقد بدأت الحكومة في مطلع شهر مارس 2020 في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي كان لها دور في الحد من انتشار الفيروس ومنها: إلغاء الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات للمواطنين، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية، كما تم إغلاق دور العبادة والمناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، إلى جانب تكثيف إجراءات التعقيم في مقار العمل والأجهزة الحكومية ووسائل النقل العام، فضلا عن التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتخفيض أعداد العاملين في المصالح الحكومية، وتفعيل تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وفرض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وتغليظ العقوبة على المخالفين من خلال دفع غرامة فورية وغيرها من الإجراءات لضمان عدم ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير .

ومنذ منتصف شهر يونيو 2020، كان التوجه للتعايش مع الفيروس مع أخذ كافة الاحتياطات الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها تدريجيا؛ حيث تم إلغاء حظر التجول الجزئي وفتح دور العبادة والمتنزهات، والمقاهي، بالإضافة لفتح حركة الطيران في المطارات المصرية والعمل على تحديث بروتوكولات علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بشكل مستمر والتوصل إلى أفضل العقاقير الطبية وأكثرها فعالية في علاج المرضى.

ومع ظهور لقاحات مضادة للفيروس، عملت الحكومة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات من خلال التعاقد والتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات COVAX، ولتأمين حاجة البلاد من اللقاحات تم التنسيق مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر، بما يسمح بتوفير اللقاحات للسوق المحلي ثم للقارة الأفريقية والمنطقة.

وفيما يتعلق بجهود تعزيز البنية الطبية، نوّه التقرير إلى توفير 17.4 مليار جنيه كدعم مالي للقطاع الصحي، و2.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي، وتفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها، والمصابة بفيروس كورونا، كما تم تخصيص 26 مستشفى جامعيا تابعة لـ 18 جامعة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات كورونا على مستوى الجمهورية، فضلا عن تخصيص 77 معملا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل فيروس كورونا، وغيرها من الإجراءات.

وفي إطار توفير السلع الغذائية خلال الجائحة، اعتمدت الحكومة على حصر احتياجات الدولة من السلع الغذائية الأساسية واستباق حدوث الأزمات والاستعداد لمواجهتها حال ظهورها من خلال وضع آليات العمل التي تضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للدولة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات من خلال  الحفاظ على رصيد من السلع الاستراتيجية لا يقل عن ستة أشهر من خلال برامج تنفيذية، وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي قيمة التعاقدات الغذائية نحو 55 مليار جنيه لتشمل القمح المستورد والزيت الخام المستورد والمحلي والأرز والدواجن واللحوم ورؤوس اللحوم الحية، كما تم إضافة عدد من فئات وشرائح المجتمع الأولى بالرعاية للاستفادة من منظومة الدعم، وذلك بإجمالي 582٫6 ألف بطاقة بعدد أربعة مستفيدين لكل بطاقة، ومثلت العمالة الموسمية المؤقتة وغير المنتظمة ما يزيد على 50 % من هذا العدد، وذلك انطلاقاً من التزام الدولة من الناحية الاجتماعية تجاه المواطنين المتضررين من آثار وتداعيات الجائحة.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن "لقاحات كوفيد – 9 "، ففي خلال الأعوام الثلاثة، كانت مصر قد حصلت على 10 ملايين جرعة من اللقاحات حتى نهاية يونيو 2021، كما تم تجهيز وتأهيل مصنعي فاكسيرا بالعجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب إصدار هيئة الدواء المصرية رخص الاستخدام الطارئ لـ 8  لقاحات لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقديم هيئة الدواء المصرية الدعم الفني لشركة فاكسيرا وشركة "إيفا فارما" للمستحضرات الطبية.

وفيما يتعلق بالحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أنه في بداية الأزمة، تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه، وهو ما يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لدعم القطاعات الأكثر تضررًا، وساهم البنك المركزي المصري في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات منذ بداية تفشي الفيروس، من بينها دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن دعم وتحفيز البورصة المصرية.

كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا في مختلف القطاعات والمجالات، من بينها زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما نفذت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من البرامج والمبادرات لتخفيف الآثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالي تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا، فضلا عن صرف دعم استثنائي للمرشدين لمدة 4 أشهر.

كما تضمنت الإجراءات صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه من خلال مكاتب البريد لعدد 120 ألف عامل، إلى جانب صرف منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وفي ضوء ذلك تم تنقيح قاعدة البيانات وتحديد المستحقين، وقد تم صرف المنحة على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس  2021.

 كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد المنشآت الفندقية وأساطيل النقل السياحي بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة بين البنك المركزي ووزارة المالية قامت بموجبها وزارة المالية بتقديم ضمانة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك لإقراض القطاع السياحي لسداد مرتبات العاملين وتغطية مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة مخفضة، كما تم إرجاء سداد المديونيات المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على 36 شهراً، اعتبارا من الأول من مايو 2022، إلى جانب تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة شركة مصر للطيران القابضة مع فترة سماح لمدة عامين، فضلا عن إرجاء سداد الرسوم والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر من أبريل حتى سبتمبر 2020 دون فوائد أو غرامات تأخير، وغيرها من الإجراءات العديدة الأخرى، إلى جانب إجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.