قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إنه وفق قانون التصالح الحالي، هناك طلبات لا يجوز التصالح بشأنها، وتمثل معضلة حقيقية، مثل البناء على أراضي زراعية وأراضي ملك الدولة أو تخص الآثار أو الاعتداء على أراضي نهر النيل أو البناء خارج الأحوزة العمرانية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه تم التوافق اليوم، بأن تتقدم الحكومة إلى البرلمان بتعديل تشريعي وقانون ينظم الطلبات التي لا يجوز التصالح بشأنها، وهذا لا يعني أنه سيتم الموافقة على جميع هذه الطلبات.
وأوضح أن جزءًا من الطلبات غير الجائز التصالح بشأنها سيتم وفق التشريع الجديد الموافقة عليها، خاصة تلك المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع القوات المسلحة سيتم النظر في تعديل هذه القيود.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تابع اليوم، جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء.