أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في ضوء قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، أن من أهم مزايا هذا القرار أنه سيجذب جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن من ضمن المزايا التي يوفرها القرار سرعة تنفيذ الإفراجات الجمركية، وكذلك البنك سيكون على معرفة ببيانات الشحنات، كما سيكون لديه القدرة على الاستعلام عن الشحنات قبل شحنها ودخولها إلى مصر.

ولفت الخبير المصرفي، الانتباه إلى أن وقف البنك المركزي، التعامل بمستندات التحصيل للعمليات الاستيرادية، من شأنه أيضًا أن يقلل الضغط على النقد الأجنبي خارج البنوك. 

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.