وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، لمناقشة عددا من القضايا والتحديات التي تهم الجانبين وسبل تعزيز أواصر العلاقات وخاصة فيما يتعلق بالتنمية وتحقيق الأمن.

وأكد دبلوماسيون أن هناك عددا من القضايا التي تتصدر المناقشات في فعاليات الدورة السادسة من القمة، من أبرزها التغيرات المناخية ومكافحة جائحة كورونا ودعم التنمية، موضحين أن مصر لعبت دورا مؤسسا في هذه الآلية للتعاون بين الجانبين الأفريقي والأوروبي، وأن الرئيس السيسي سيركز خلال القمة على القضايا ذات الأولوية على أجندة القارة.

ومن المفترض أن تسهم في "تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين"، وفقا لما أكده مسئولون أوروبيون، ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية / الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

وكذلك دفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.

المناخ والتنمية

وفي هذا السياق، أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن القمة الأفريقية الأوروبية التي ستعقد في بروكسل يومي 17 و18 فبراير، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكتسب أهمية كبرى فهي الدورة السادسة لهذا النوع من القمم، التي انطلقت في القاهرة عام 2000، فكانت مصر أول من نادى بعقد قمة أفريقية أوروبية.

وأوضح حجاج، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن مشكلة الديون الأفريقية أصبحت تؤرق القارة والشعوب الأفريقية، لأن خدمة الدين تلتهم كل جهود التنمية التي تشهدها، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما ينادي بزيادة الدعم ومساعدة القارة للخروج من أزماتها ولرفع معدلات التنمية في المجتمعات على قدم المساواة مع الدول المتقدمة.

وشدد على أهمية أن تفتح الأسواق الأوروبية للسماح بالسلع الأفريقية دون فرض أي رسوم تعرقل من جهود هذه التجارة، مشيرا إلى أن قضية المناخ محورية أيضا خلال القمة الأفريقية الأوروبية، وستستضيف مصر في نوفمبر المقبل قمة المناخ الـ27، لأن القارة الأفريقية أقل المناطق المسببة لتلوث البيئة لكنها تتحمل الكثير من عواقب التغيرات المناخية.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي لبلجيكا هي فرصة لعقد لقاءات واجتماعات مع المشاركين في المؤتمر ومع قادة الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، موضحا أن مصر كانت من أول الدول المنادية بعقد اجتماعات القمم بين القارة الأفريقية وأوروبا لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين وتعزيز أواصر التعاون والعلاقات بينهما.

5 قضايا تتصدر القمة

ومن جانبه، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن القمة الأفريقية الأوربية تعقد هذا العام في بروكسل وهي النسخة السادسة من تلك القمم التي بدأت عام 2000 في القاهرة، ما يجعل مصر، دولة مؤسسة لمثل هذه الآلية ذات الأهمية البالغة في العلاقات الأفريقية الأوروبية.

وأوضح حليمة، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه القمة المنعقدة في بروكسل يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الدور المصري المحوري، فمصر اضطلعت بدور مهم في معظم بنود جدول أعمال القمة في الفترة الماضية وتواصل ذلك في المستقبل، مضيفا أن أهم تلك القضايا جائحة كورونا والمناخ والأمن في القارة الأفريقية ومكافحة الإرهاب والهجرة والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد أن مصر لها دور مهم في ملف المناخ حيث ستستضيف قمة المناخ 27 في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، وستقدم تجربتها كما تجري حوارا مجتمعيا على المستوى الداخلي ومع المنظمات في الخارج لتقديم حلول للتحديات التي تخص المناخ خاصة فيما يتعلق بالتمويل للقارة الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررا.

وأشار إلى أن مصر كان لها دورا كبيرا في دعم قدرات القارة الأفريقية لمواجهة جائحة كورونا، حيث عملت على إنتاج اللقاحات ودعت إلى توزيعها بشكل عادل سواء محليا أو في القارة الأفريقية، موضحا أن قمة المناخ المقبلة ستكون أفريقية بالدرجة الأولى لأن مصر دولة أفريقية وستعمل على معالجة قضايا القارة الخاصة بالمناخ.

وشدد على أهمية دور مصر المحوري فيما يخص الأمن ومكافحة الإرهاب، وأنشأت بعض الآليات لإعادة الإعمار والبناء في المراحل ما بعد النزاعات والصراعات المسلحة، مضيفا أنه سيكون هناك تعاونا إقليميا مع أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب وخاصة أن الملف يرتبط أيضا بمواجهة الهجرة غير الشرعية التي تهم الجانبين وضرورة معالجة هذه الظاهرة بدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية أنه على الجانب الاقتصادي لم تصل بعد العلاقات بين الجانبين الأفريقي والأوروبي إلى مستوى الشراكة، مشيرا إلى أن أوروبا وفرت نحو 400 مليار دولار لتمويل المشروعات الاقتصادية عامة وخصصت منها 172 مليار دولار للدول الأفريقية، وهو ما سيمثل قفزة نوعية في العلاقات إذا تم التوافر على ذلك وسيعطي التنمية في أفريقيا دفعة قوية.

وأشار إلى أن هناك قوى إقليمية تتنافس على تعزيز التعاون مع أفريقيا منها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول قوى منافسة للجانب الأوروبي، مضيفا أن الرئيس السيسي من المرتقب أن يركز على عددا من الملفات ذات الأولوية خلال القمة منها المناخ وجائحة كورونا والعلاقات الاقتصادية والهجرة.

وأكد السفير صلاح حليمة أن العلاقات المصرية الأوروبية ستعقد على مستوى ثنائي خلال اللقاءات على هامش القمة، من خلال لقاءات سيعقدها الرئيس السيسي بقادة وزعماء العديد من الدول المشاركين في القمة.