تربط مصر والاتحاد الأوروبي مجالات عديدة للتعاون والتنسيق على جميع المستويات، في ظل حرص الجانبين على تعميق أواصر العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 200 عاما، ويجري تنسيقا وتشاورا بين الجانبين باستمرار بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات الإقليمية سواء في الشرق الأوسط أو في القارة الأفريقية.

وتعمقت أوجه التنسيق والتشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى شارك في عدد كبير من الفعاليات والقمم والمؤتمرات التي نظمها الجانب الأوروبي، كما استقبلت القاهرة قادة الاتحاد الأوروبي لاستعراض مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين وكذلك التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي، ويعتزم الرئيس خلال أعمال القمة الأفريقية الأوروبية، مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي.

التنسيق المصري الأوروبي

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، التقى الرئيس السيسي بعدد من قادة الاتحاد الأوروبي، كان من بينها شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي حيث التقاه الرئيس فى باريس نوفمبر 2021، حيث أشاد ميشيل بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مصر تعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة من الرئيس .

وتشغل القضايا الإقليمية اهتماما مشتركا بين الجانبين المصري والأوروبي، منها والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية بجانب مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وقد توافق مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، كما تتلاقى الرؤي ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها .

وخلال الفترة من 2017 حتى 2021، أطلق الجانبان الاستراتيجية المشتركة والتي تقدم تمويلات بقيمة 500 مليون يورو شملت 4 سنوات، والتي كان أحد أهدافها مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال مشروعات تستهدف تعزيز التنمية في المناطق الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية، من خلال التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب والقيام بعمليات بنية تحتية تستفيد منها المجتمعات المتواجدة فى تلك المحافظات.

وفي هذا الصدد، نجحت مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع خروج مراكب المهاجرين بالسبل غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر ٢٠١٦، وكذلك تستضيف أكثر من 5 ملايين لاجئ تعاملهم كأنهم ضيوف مصر، واندمجوا في المجتمع المصري وحصلوا على كافة الحقوق من الصحة والتعليم وغيرهما دون تمييز بينهم وبين الشعب المصري.

وكان هذا الدور محل تقدير بالغ من الجانب الأوروبي، فخلال انطلاق الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي أكد المشاركون في جلسة المشاورات أهمية إقامة علاقة تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي، مع التأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، فضلاً عن توفير الجانب الأوروبي المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية

تنسيق لحل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية

وتشغل الأزمة الليبية أيضا أولوية مشتركة، حيث يستهدف الجانبان المصري والأوروبي التسوية السياسية للأزمة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات الهادفة إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية موحدة فى ليبيا، وأعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن تقديره لدور مصر كشريك له فى إطار عمل الأمم المتحدة وفى عملية برلين، بجانب التنسيق بشكل كبير بين الطرفان خلال الاجتماعات الدولية .

كما شارك الاتحاد الأوروبي كمراقب فى المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقى بين مصر وإثيوبيا والسودان، لحل أزمة سد النهضة، وطالب السلطات الإثيوبية، بضرورة تبادل المعلومات الفنية حول مراحل ملء سد النهضة الإثيوبي، وأشار إلى أن السودان في حاجة للمعلومات الفنية، لأن عدم توافرها يثير القلق على البنى التحتية من مخاطر الفيضانات، مؤكدًا عزم الاتحاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي على مساعدة الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حلول وسط، تضمن حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا .

وفيما يخص القضية الفلسطينية، كانت الجهود المصرية والتحركات لتحقيق الهدوء بقطاع غزة في الأشهر الماضية محل إشادة من الجانب الأوروبي، حيث أشاد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له بالقاهرة فى 24 أكتوبر 2021 بهذه الجهود الهادفة لتثبيت وقف إطلاق النار والمبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول.